به نقل از «خبرآنلاین»

چرا اعتراضات تمام نمی شود؟/آیا دولت و مجلس فهم درستی از اعتراضات دارند؟ /چرایی کاربرد زبان زور علیه معترضان

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۶۲۴۷

رسول سلیمی: بیش از دوماه از آغاز اعتراضات سراسری می گذرد و تحلیل های مختلفی از چرایی این اعتراضات منتشر شده است. چه آن‌که به نظر می رسد برخی تحلیل گران تفکیک درستی بین دلایل و انگیزه های اعتراضات و معترضان قائل نیستند و در سطح تحلیل کلان، دلایل اقتصادی و معیشتی را جایگزین انگیزه های سیاسی می کنند اما آنچه می تواند ذهن هر تحلیلگری را به ابعاد واقعی اعتراضات رهنمون کند، ارزیابی اعتراضات سراسری بعد از فوت مهسا امینی در زمینه و زمانه دست کم یکسال گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورتی که حتی سیاستگذار سیاسی و امنیتی چنین نگاه گسترده ای به اعتراضات به مثابه یک رفتار جمعی نداشته باشد، دچار خطای تحلیل شده و راهکارهای متناسب برای اصلاح وضع موجود را در نظرگاه خود قرار نخواهد داد. این مسئله از یک سو، تحلیلگر را از مولفه های درونی اعتراضات دور خواهد کرد و نقش مولفه های بیرونی را به اشتباه نزد او برجسته خواهد کرد. در نتیجه شناخت نادرست لایه های اجتماعی و مولفه های داخلی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، هر یک به صورت جداگانه خواهد توانست به صورت همه جانبه، تحلیلگر را به تصویری واقعی از جامعه برساند.

از سوی دیگر، هر چارچوب تحلیلی اعتراضات سراسری با درنظر گرفتن مرزهای جغرافیایی استان‌های کشور حائز تفاوت در فرهنگ و آداب و رسوم و در نهایت وابسته به میزان اجرای برنامه پیشرفت و توسعه آن استان خواهد بود. اینکه دولت ها چه میزان در رسیدن به اهداف توسعه ای خود موفق بودند ارتباط مستقیمی با میزان محرومیت مردم هر منطقه دارد. در نهایت ارائه تصویری واقعی از نقش تحریم ها بر پیشرفت کشور برای اجرای برنامه های توسعه ای و چشم اندازهای بلند مدت، می تواند نقش مهم سیاست خارجی و پیامدهای آن بر مولفه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخل کشور را بیش از پیش آشکار کند.

زمینه های تاریخی اعتراضات در دهه۸۰ و ۹۰

دولت اصلاحات علیرغم برنامه توسعه سیاسی معطوف به توسعه اقتصادی، با موانع داخلی بسیاری مواجه شد. مطبوعات که نقش مهمی در آگاهی سیاسی آن دوره داشتند خیلی زود به خزان خود رسیدند و بحران کوی دانشگاه که به تعبیر خاتمی از پیامدهای افشای قتل های زنجیره ای بود، بحران ها را به صورت پی در پی اما با ریشه ها و مولفه های سیاسی داخلی به دولت اصلاحات تحمیل کرد.

در نیمه دهه ۸۰ دولت به اصولگرایان رسید که میانه‌ای با توسعه سیاسی نداشتند. اما هنوز نیروهای سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا، امیدوار به انجام تغییرات از مسیر تغییرات سیاسی بودند. از این رو در اختیار گرفتن مجلس و مهمتر از آن دولت، به هدفی مهم برای پیشبرد سیاست ها تبدیل شد. چه آن‌که تلاش اصلاح‌طلبان برای بازپس‌گیری قدرت در خرداد ۱۳۸۸ ناکام ماند و با بقای پرهزینه محمود احمدی‌نژاد در قدرت و تحریم‌های بین‌المللی وضعیت اقتصادی کشور به شرایطی رسید که طبقه متوسط را کوچک کرد و معیشت به مساله اولیه اقشار مختلف جامعه بدل شد.

از این رو از سال۱۳۸۸، به صورت کاملا هدفمند، متغیرهای خارجی بر مولفه های اقتصادی و سیاسی کشور اثرگذار شد. بی تفاوتی نسبت به تحریم های خارجی و سیاست خارجی تنش زا از مهمترین دلایل ورود متغیرهای خارجی به سیاست داخلی بود. در این دوره بسیاری از نارضایتی‌ها حول مسائل اقتصادی شکل گرفت.

اما رای‌دهندگان در خرداد ۱۳۹۲ به شعارهای سیاسی حسن روحانی رای دادند. حتی جمله اثرگذار «هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد هم چرخ زندگی مردم» که شیخ دیپلمات در مناظره‌های تلویزیونی بر زبان آورد نیز سیاسی بود، هر چند بر چرخیدن چرخ زندگی مردم تاکید داشت. گویی مردم هنوز هم ‌ریشه مشکلات را در سیاست خارجی دولت می‌دیدند و هم کلید حل مشکلات را در تغییر دولت‌ها جست‌وجو می‌کردند. موضوعی که سعید جلیلی به درستی نتوانست آن را تحلیل کند.

اما تکرار بحران های دولت اصلاحات در دولت روحانی که مهمترین آن، سوء استفاده برخی جریان های داخلی منتقد دولت روحانی، از اعتراضات سهامداران موسسات اعتباری در دی ماه۱۳۹۶ در مشهد بود که شعار معترضان را به سمت تغییرات ساختاری در نظام سیاسی پیش برد. مشکلات سهامدارانی که ریشه در اعطای مجوزهای بی ضابطه در دولت احمدی نژاد به موسسات مالی و اعتباری نامگذاری شده با نام ائمه و معصومین داشت.

بحران پر هزینه ای که اگرچه با پرداخت بدهی سهامداران از محل صندوق توسعه ملی جبران شد اما محاسبات دولت ترامپ در سیاست خارجی را تغییر داد و دولت امریکا را برای خروج از برجام و فشار به ایران ترغیب کرد. شکست برجام، مشکلات اقتصادی و تضادهای داخلی در دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ سر باز کرد.

اگرچه کارشناسان خاستگاه اعتراضات سال ۱۳۸۸ را طبقه متوسط می‌دانستند که مطالبات سیاسی داشت اما اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ را به طبقات پایین‌تر نسبت ‌دادند که مطالبات معیشتی و اقتصادی آن متاثر از متغیرهای سیاست خارجی دارد. با این‌حال تحلیل این اعتراضات و بررسی روند تغییرات اجتماعی آن را باید در چارچوب تحلیلی ترکیبی از متغیرهای داخلی دیگر نیز جست و جو کرد.

تحقیرشدگی زنان: رشته های زنجیر پیوند دهنده انگیزه های اعتراض

آصف بیات، پژوهشگر اجتماعی و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ایلینوی که با کتاب‌های «سیاست‌های خیابانی» و «کارگران و انقلاب ۵۷» در ایران شناخته می‌شود، در گفت‌وگوی اخیر خود با روزنامه اعتماد، اعتراضات اخیر را خیزشی فراگیر و یکپارچه می‌داند که «توانسته است طبقات مختلف متوسط، متوسط فرودست و نیز اقشاری از فرودستان را در کنار قومیت‌های ایرانی کرد، ترک، فارس و بلوچ حول پیام محوری «زن، زندگی، آزادی» گرد آورد». بنابراین این جنبش را متعلق به یک طبقه یا برآمده از یک ساحت از ساحت‌های مختلف اجتماعی -مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ یا اجتماع- نمی‌داند.

بیات در ادامه این مصاحبه می‌گوید: «این خصایل، کاراکتر جدیدی به این اعتراضات داده است. به‌عبارت‌دیگر به لحاظ ذهنی یک تغییر پارادایم به وجود آمده، چیزی که در جنبش‌های انقلابی شاید کم‌نظیر است و آن مطرح‌شدن زن و کرامت او و اصولاً کرامت انسانی در مرکز آن قرار گرفته است. گویی مردم خواهان بازپس‌گیری جوانی‌های بربادرفته، زندگی‌های ناکرده، شادی‌های سرکوب‌شده و آرزومندی یک زندگی عادی و آبرومندانه هستند. به نظرم این خیزش زندگی را طلب می‌کند. معترضان احساس می‌کنند که تحقق یک زندگی عادی و انسانی به‌وسیله حاکمیت نقض شده که هیچ درکی از این آمال و آرزوها و دردهای مردمش ندارد. طلب کردن زندگی مفهومی بسیار عمیق است و بسیار پرقدرت.»

مقصود فراستخواه، دیگر جامعه‌شناس ایرانی، نیز در گفت‌وگوی اخیر خود با اکوایران همانند آصف بیات معتقد است که «اعتراضات اخیر را نمی‌توان به یک ساحت نسبت داد. جامعه امروزی ایران را نمی‌توان به خرده نظام‌ها تفکیک کرد، چراکه جامعه ایران یک اکوسیستم پیچیده، آشوبناک و غلتان است که گسست‌ها و تغییرات پارادایمی بسیاری داشته است. اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع در یک محیط گسسته و درهم‌تنیده عمل می‌کنند».

برخی دیگر از تحلیلگران اما اثر گروه‌های اجتماعی را متفاوت می‌بینند. فاطمه صادقی پژوهشگر سیاسی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین دلایل مشتعل‌شدن آتش اعتراضات را باید در حجاب اجباری و به دنبال آن حضور گشت‌ارشاد در خیابان‌ها دانست. نفس حضور گشت‌ارشاد در خیابان به اعتقاد من نوعی تحقیر و توهین است. طبعاً اینکه گشت باعث شود مهسا امینی یا دخترانی مثل او با ضرب و شتم و توهین و متاسفانه مرگ مواجه شوند موجب جریحه‌دار شدن جامعه و افکار عمومی می‌شود؛ آن هم در زمانی که این جامعه با انواع و اقسام مشکلات و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه است. همان‌طور که می‌دانیم حجاب اجباری یکی از مهم‌ترین مسائل زنان در ایران بعد از انقلاب بوده است.»

وی در ادامه می‌گوید: «ماجرا به این مورد ختم نمی‌شود. آنچه ما شاهدش هستیم، این است که هر روز با طرح‌های مختلف زنان را تحقیر و سعی می‌کنند از حضور اجتماعی آنان بکاهند و به سمت خانه و نقش‌های سنتی سوق‌شان بدهند. از جمله طرح تعالی جمعیت را می‌شود مثال زد. در حوزه اشتغال نیز با تبعیض گسترده روبه‌رو هستیم. نرخ بیکاری زنان در ایران و بی‌ثبات‌کاری زنان بسیار بالاست. بر اساس آمارهای رسمی تنها حدود ۱۲ درصد از زنانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند امکان پیدا کردن شغل دارند. بسیاری از زنانی که در سن اشتغال قرار دارند، مجبورند به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌هایی که برایشان وجود دارد و نیز بحران‌های اقتصادی و سوءمدیریت به مشاغل غیررسمی روی بیاورند.»

فاطمه صادقی می‌افزاید: «به نظر من عنصر تحقیر در شکل‌گیری این اعتراضات نقش مهمی ایفا می‌کند. این اما فقط زنان نیستند که این تجربه‌ها را دارند، بخش زیادی از جامعه این تجارب را دارد. بسیاری از گروه‌های اجتماعی دیگر نیز به صور مختلف این تحقیر و نادیده گرفته شدنِ عمیق را حس می‌کنند. گروه‌های دینی، قومی، طبقات فرودست و در واقع بیشتر ایرانیان دارند این تحقیر و خشم ناشی از آن را به صورت‌های مختلف تجربه می‌کنند که موجب ایجاد همدلی و همبستگی می‌شود. همگان در این تحقیر جمعی اشتراک دارند. فرقی نمی‌کند که کرد، ترک، لر، عرب، فارس یا بلوچ باشید.»

عبدی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت نیز در تبیین وضعیت فعلی می‌گوید: «تحقیری که زنان در گشت‌ارشاد متحمل می‌شدند، به‌خودی‌خود مهم بود، ولی یک مورد بود از موارد دیگر. در دانشگاه‌ها، ادارات، انتخابات و رد صلاحیت‌ها، دادرسی‌ها، توزیع رانت‌ها، رسانه‌های رسمی و اتهام‌زنی‌ها و... مجموعه‌ای از موارد بود که با این اتفاق، همه آن ها مورد نقد قرار گرفت و سررسیدشان آغاز شد.»

ظهور نسلی تازه در برابر سیاستهای مدیران سنتی

یوسف اباذری، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، نیز در مقاله «درباره مهسا و ایران» اعتراضات را زنانه تلقی می‌کند و می‌نویسد: «این خیزش زنانه به‌هیچ‌وجه مختص مسائل «زنان» نیست، عظیم‌تر از آن است. هیچ مساله زنانه‌ای فقط زنانه نیست. این خیزش، تمامی ابعاد زندگی ایرانی را دربرمی‌گیرد، زندگی‌ای که هم‌اکنون در خطر انهدام قرار دارد. اگر ایران را خانه متصور شویم، باید اعتراف کنیم که این خانه در معرض نابودی است»

آرش حیدری دیگر جامعه‌شناس ایرانی نیز در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن که ویدئوی آن بارها در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، نسلی خواندن جنبش را یک «شوخی بی‌مزه» تلقی می‌کند و می‌گوید: «مساله این جریان برهنگی نیست، مساله‌اش خود زندگی است. مساله‌اش خود بدن است؛ بدن طبیعی، متحرک و ذی‌حق. به این معنا مساله این است که ما در بازگشت به بدن‌ها می‌توانیم از خود زندگی و ایجابیت‌های آن صحبت کنیم.»

اما برخی تحلیلگران که عمدتاً به جناح اصلاح‌طلب نزدیک هستند معتقدند پس از مشارکت حداقلی مردم در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، کشور وارد بن‌بست سیاسی شده است.

اعتراضات سراسری: پیامد تضعیف نهادهای مدنی مستقل

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، علت نقش‌آفرینی چهره‌های موسوم به سلبریتی در اعتراضات اخیر را نتیجه تضعیف نهاد سیاست و سیاست‌ورزی می‌داند و در یادداشتی می‌نویسد: «امروز در غیبت و به حاشیه رانده شدن سیاستمداران و سیاست‌ورزان حرفه‌ای، بار وظیفه آنان را کسان دیگری به دوش می‌کشند که شاید از بد حادثه و از روی اجبار یا مسوولیت مدنی در اینجا به پناه آمده‌اند. هیچ ساختار سیاسی نمی‌تواند این افراد را محکوم کند که چرا وارد سیاست شده‌اید؟ ساختاری که نتواند سیاست و سیاست‌ورزی را نهادینه کند، دچار چنین مشکلی خواهد شد.»

در بیانیه پنج اقتصاددان که قبل از اعتراضات منتشر شد به نکات مهمی اشاره شده و در تحلیل تحولات جامعه ایران نوشته: «تحولات رفاهی جامعه ایران را این‌گونه شرح داده‌اند: «از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، ۱۰ درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود ۳۰ درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر داشته است.»

در بخش دیگری از این بیانیه نکته مهمی بیان شده است: «در نتیجه شواهد نشان می‌دهد که متاسفانه به دلیل سوءتدبیر، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ایم. ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود و این فرآیند، فاصله و قهری دائمی را میان جامعه و حکومت رقم می‌زند که نتیجه آن فقط تعمیق بیشتر فقر و فساد است.»

آنچه در یک سطح تحلیل می تواند مسیری برای فهم و شناخت اعتراضات را ارائه کند، موارد زیر است. چارچوبی که تصویر دولت و مجلس از اعتراضات را واقعی کرده و راهکارهای موثرتری را پیش روی سیاستگذار قرار می دهد. راهکارهایی که تصمیم مبتنی بر قدرت زور و خشونت را تبدیل به اصلاح سیاست ها خواهد کرد.

شناخت دلایل عدم موفقیت برنامه های توسعه و چشم انداز شناخت موانع پیشرفت برنامه های توسعه استان ها شناخت تغییرات نظام اجتماعی متاثر از تحول نسلی ارزیابی مولفه های اقتصادی موثر بر آسیب های اجتماعی هر استان شناخت پیامدهای سیاست خارجی دولت های نهم و دهم بر اقتصاد داخلی شناخت نقش تحریم های خارجی بر نظام اجتماعی و فرهنگی کشور ارزیابی ریشه های اعتراضات صنفی و معیشتی یکسال گذشته

بیشتر بخوانید:

فعال اصلاح طلب: چرا رئیسی برای شنیدن صدای معترض به دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر نمی‌رود؟ / وقتی رئیسی به اسلامشهر رفت، صدای جوان معترض را قطع کردند

اطلاعیه هیئت رئیسه دانشگاه شریف: دو مقام ارشد امنیتی در جلسه، قبول کوتاهی و عذرخواهی کردند

رئیس دانشگاه شریف: از برخی فرزندانمان خواستیم مدتی به دانشگاه نیایند / من، پدر دوم بچه‌ها هستم

این عکس تلخ در تاریخ ایران ثبت خواهد شد / نبرد نابرابر با دوپینگ «مصونیت آهنین»

ناگفته هایی از اتفاقات دانشگاه شریف/ چرخه توهین های دانشجویان از کجا آغاز شد؟

در تجمع هزار نفره دانشگاه شریف چه گذشت؟

۲۱۶۲۱۳

کد خبر 1701266

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم دولت سیزدهم مهسا امینی اعتراضات سراسری دانشگاه شریف سیاست خارجی اصلاح طلب بحران ها تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۶۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه دلایلی که دولت را پای میز مذاکره مزدی برگرداند!

مجادلات اخیر پیرامون عادلانه بودن مزد کارگران می‌تواند از دلایل رضایت دولت به برقراری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.

به گزارش ایلنا، درز کردن خبر برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع بازنگری در ردیف‌های مشخص نرخ‌های حداقل مزد سال ۱۴۰۳ موجی خبری را در موضوع تعیین حداقل دستمزد امسال ایجاد کرد؛ سالی که تعیین مزد برای آن از اسفندماه سال گذشته با چالش‌ها و بحث‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده، قرار است با مجادلات بیشتری بر سر حقوق کارگران ادامه یابد. این مجادلات می‌تواند یکی از دلایل رضایت دولت به برگزاری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.  

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی از مسئولان اقتصادی دولت، حداقل از دو سال پیش از کارفرمایان (و خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور) در برابر بروزرسانی ارزش ریالی مزد کارگران حمایت کرده‌اند. کمک به عدم افزایش مزد مطابق با تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ با حمایت صولت مرتضوی (وزیر کار) گامی بود در جهت خدمت به جامعه کارفرمایی و دولت.

البته این کاهش ارزش حقیقی دستمزد در دو سال متوالی تبعاتی نیز داشت. از جمله اینکه وزیر کار خود بار‌ها بر این تاکید کرد که بسیاری از واحد‌های تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه هستند. این درحالی است که اصلی‌ترین عامل به سر کار نیامدن کارگران و فعالیت روی تاکسی‌های اینترنتی، رمزارز‌ها و مشاغل کاذب دیگر و نیز پایین بودن نرخ دستمزد اعلام شده است.

طی این دوسال با وجود ادعای ایجاد تورم به وسیله مزد، هیچ رابطه معناداری میان مزد و تورم در قیاس با گذشته کشف نشد و تورم پا به پای ارزش مزد کارگران برخلاف پیش بینی دولت کاهش نیافت. همه این دلایل باعث فشار شدید به کارگران و افزایش مطالبه‌گری تشکلات کارگری از دولت برای ترمیم مزد شد.

پویش کارگران برای افزایش مزد به میزان ۱۵ میلیون تومان با بیش از ۱۱۰ هزار امضا و پویش مجازی جمع آوری امضا برای مطالبه استیضاح وزیر کار با بیش از ۶۰ هزار امضا، یکی از جلوه‌های فشار‌های تشکل‌ها به دولت برای اصلاح رویه خود در زمینه مزد بود. کار به جایی رسید که وزیر کار؛ اصل سه جانبه گرایی را در شورای عالی کار به طور غیرمستقیم هدف قرار داد و این روند باعث تسری انتقادات از وی و رویه دولت در زمینه مزد شد؛ چنانکه علاوه بر کارگران، فعالان مدنی، دانشجویان، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز کمابیش به کاروان منتقدان رویه دولت در قبال حقوق و مزد پیوستند.

تجمعات برخی تشکلات دانشجویی و همچنین سخنان یکی از آنان در دیدار اخیر با رهبری و اشاره به موضوع مزد کارگران، در این میان از منظر تبلیغاتی نیز علیه رویکرد دولت تاثیراتی داشت.

حضور بی‌نتیجه وزیر در کمیسیون اجتماعی مجلس و طرح سوال!

در این میان نظر علیرضا منادی سفیدان (رئیس کمیسیون آموزش مجلس و نماینده مردم تبریز) پیرامون تعیین تکلیف سیاست دولت در قبال مزد نیز قابل توجه بود. وی -که از پیشگامان اقدام به طرح سوال از سیدصولت مرتضوی در مجلس است- با اعلام این خبر درباره طرح سوال از وزیر کار پیرامون مزد، اظهار کرد: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع تعیین مزد سال ۱۴۰۳ موافق هستند، زیرا از نظر ما مزد تعیین شده در شورای عالی کار که بدون امضای گروه کارگری تصویب شد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با معیشت فعلی و تورم دارد.

وی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه‌ی هزینه‌ها برای کارگران و ناکافی بودن مزد مصوب اظهار کرد: ما بیش از آنکه ایراد حقوقی به موضوع مصوبه مزدی در مجموعه وزارت کار بگیریم، بر بعد اقتصادی تصمیم دولت در این رابطه تاکید داریم؛ زیرا با تحولات اخیری که در منطقه و کشور رخ داده، قیمت نفت به بشکه‌ای ۹۲ دلار رسیده و این رقم احتمالا پایدار است و اکنون دولت توان بودجه‌ای و درآمدی افزایش حقوق کارگران را دارد.

نماینده مردم تبریز با اشاره به اینکه «نرخ تسعیر ارز و دلار نیز در بودجه باید باتوجه به تحولات قیمتی اخیر اصلاح شود» بیان کرد: به نظر ما باوجود این تحولات نسبت درستی میان مزد دریافتی و معیشت کارگران کشورمان وجود ندارد و این برای کل اقتصاد کشور اثرات منفی دارد. ما بر این باور هستیم که باوجودِ‌عدم افزایش حق مسکن در مزد و دیده نشدن مسئله مسکن کارگری در شورای عالی کار، باید علاوه بر مزد مسئله تهیه خانه برای کارگران با هزینه‌های بالای اجاره بهای فعلی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

منادی در پایان با اشاره به اینکه در قانون کار معیار افزایش مزد میزان نرخ تورم معرفی شده است، گفت: ما در زمینه نقض قانون کار در مصوبه مزدی شورای عالی کار نیز ایراد گرفتیم که باید وزیر مربوطه در این زمینه که چرا مزد مصوب نمی‌تواند تورم را پوشش دهد، پاسخگو باشند.

در ادامه این روند، به درخواست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه در این کمیسیون حضور یافت تا به سوالات اعضای آن در رابطه با تصمیمات دولت در قبال مزد ۱۴۰۳ پاسخ دهد.
طرح سوال از آقای مرتضوی را در صحن ادامه خواهیم داد

علی بابایی کارنامی (عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) به اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه به صورت مختصر تشریح کرد: در جلسه مباحث مختلفی مطرح شد، اما در موضوع مزد، طی نشست روز دوشنبه ۲۷ فروردین کمیسیون اجتماعی، وزیر کار استدلال‌های اعضای کمیسیون را در انتقاد به رویکرد مزدی وی را نپذیرفته و بر مواضع و استدلال‌های پیشین خود پافشاری کرد.

وی افزود: با این مشی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ما کماکان فرآیند طرح سوال از آقای مرتضوی را در صحن ادامه خواهیم داد و با وجود اینکه این اقدام نهایی نشده است، در این راستا قدم خواهیم برداشت.

این در حالی است که کمیسیون اجتماعی در مذاکرات تلاش کرده است که با حفظ ساختار شورای عالی کار در اصلاحیه پیشنهادی دولت پیرامون قانون کار، جایگزین دولت در مذاکرات مابین کارفرمایی و کارگری شود.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست روز دوشنبه اظهار کرده است: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.

وی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده ۴۱ قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص تصمیم بگیرد، گفته است:، اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود. با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

تصمیم دولت برای بررسی مزد ناشی از افزایش فشار‌ها بود نه مزد!

با توجه به اینکه برخی نمایندگان مجلس با اشاره به موضوع افزایش درآمد نفتی و افزایش نرخ ارز، از بالا رفتن درآمد دولت و لزوم توجه به حقوق بگیران و کارگران در سال جدید سخن می‌گویند، گویی ظرفیت‌هایی برای چانه زنی با دولت ایجاد شده است.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه اظهار کرد: نکته‌ای که درباره تصمیم دولت پیرامون برگزاری جلسه شورای عالی کار در شب دوشنبه (۲۷ فروردین پس از جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی) مطرح است، نیت دولت از برگزاری این جلسه است. باید به این موضوع قبل از هر قضاوتی توجه کرد که آیا درآمد‌های دولت ناشی از افزایش ۲۰ تا ۳۰ دلاری قیمت نفت با ثبات است؟ ضمن اینکه نرخ تسعیر دلار در بودجه نیز ممکن است دوباره تغییر کند؛ لذا باید با شرط ثبات شاخص‌های اقتصادی به این نتیجه رسید که آیا دولت به خاطر افزایش درآمد‌های خود راضی به این جلسه شده یا فشار از ناحیه دیگری بوده است؟

وی با بیان اینکه «شواهد نشان می‌دهد که فشار تشکل‌های کارگری و دیگر نهاد‌ها و افکار عمومی و مجلس باعث اراده به بررسی مجدد مزد بوده است، تاکید کرد: بسیاری از درآمد‌های افزایش یافته دولت به دلیل تشنجات اخیر، شوک اقتصادی محسوب می‌شوند و هیچ حسابی روی آن‌ها نمی‌توان کرد. البته این وظیفه دولت در تضمین حقوق عادلانه را کمرنگ نمی‌کند.

حیدری ادامه داد: اگر مجلسی‌ها و سیاستگذاران اقتصادی می‌خواهند تصمیم جدیدی بگیرند، باید نرخ تسعیر دلار و فروش نفت به نقطه‌ای با ثبات برسد و سپس این ارقام در بودجه تصحیح شود. ولی امروز کسری بودجه دولت به نحوی است که دولت ممکن است، هر افزایشی را نادیده بگیرد. امروزه صدور و انتشار اوراق مشارکت نیز به معنای کسری بودجه دولت است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای جبران کسری بودجه باید منابع درآمدی واقعی (غیر از اوراق مشارکت) را بدست آورد. وگرنه اگر قرار باشد هر سال با اوراقی جدید، اوراق قبلی را جایگزین اوراق جدیدالانتشار کند، انگار بدهی را با بدهی صاف کرده است و عملاً روند انباشت کسری ادامه می‌یابد. مسئله کسری بودجه دولت با تهاتر این بدهی‌ها حل نمی‌شود.

وی با اشاره به بهانه‌های دولت برای کسر حقوق کارگران و کارمندان به اسم «بار مالی» و «کسر بودجه» گفت: سهم اوراق منتشر شده از سوی دولت برای پوشش هزینه‌های خود و جایگزینی آن با اوراقی که تاریخ سررسید آن‌ها فرارسیده است، دولت را به سمت ناترازی بودجه‌ای بیشتر سوق می‌دهد و در این میان حقوق و مزد نقش خاصی در بدتر شدن وضعیت دولت در این زمینه ندارد. آثار تورمی سیاست فعلی دولت به مراتب بیشتر خواهد بود و مسئله مزد و حقوق اصلا در این میان به چشم نمی‌آید.

این فعال کارگری اضافه کرد: فارغ از همه این مسئله‌ها دولت تحت فشار فعالان کارگری، افکار عمومی، فعالان و نمایندگان مجلس و سایر نهاد‌ها به تشکیل جلسه بازبینی مزد در شورای عالی کار مجاب شده و انتظار نمی‌رود علت این کار تغییرات درآمدی و بودجه‌ای باشد.